در پنل تخصصی «تشکل‌های صنفی و تنظیم‌گری؛ از مطالبه‌گری تا شراکت موثر» که امروز (چهارم مهرماه) در بیست‌وهشتمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد، نمایندگان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی خبر دادند؛ آیین‌نامه‌ای که قرار است ابعادی چون اندازه، تاریخچه و توانایی فعالیت کسب‌وکارها را دربرگیرد و نخستین قدم در مسیر تفکیک و دسته‌بندی رسمی بازیگران زیست‌بوم فناوری سرزمین باشد.

در این پنل دو عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به تشریح تازه ترین برنامه‌ها و چالش‌های این نهاد پرداختند.

رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با مرور تاریخچه این مجموعه او گفت: «اتحادیه از سال ۱۳۹۶ شکل گرفت و امروز بیشتر از ۸ هزار کسب‌وکار تحت پوشش آن فعالیت می‌کنند.» او پافشاری کرد مطمعن عمومی به کسب‌وکارهای آنلاین قضیه‌ای است که بدون همکاری متقابل همه بازیگران شکل نخواهد گرفت:

این همتی جمعی می‌خواهد؛ هم از سوی خود کسب‌وکارها و هم نهادهای دولتی همانند شرکت ملی پست. تا وقتی که هزینه‌های لجستیک بالا باشد و شدت جابه‌جایی کالا به قدر کافی نباشد، بخشی از نارضایتی مردم پابرجا می‌ماند.

– رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

مجتهدزاده به خدمات اتحادیه برای اعضا اشاره و اضافه کرد: «واحد شکایات و حمایتمشتریان همیشه آماده خدمت‌رسانی به مردم است. علاوه بر این، تلاش می‌کنیم عرصه وجود شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی فراهم بشود؛ هرچند باید در نظر داشت که نزدیک به ۵۰ درصد اعضای اتحادیه تا این مدت در ابعاد کوچک فعالیت می‌کنند و توانایی وجود در نمایشگاه‌های بین‌المللی را ندارند.»

محمدجواد رعیت، خزانه‌دار اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز در ادامه این پنل، یکی از با اهمیت ترین مانع ها پیش‌روی کسب‌وکارهای آنلاین را «قوانین قدیمی» دانست:

«متأسفانه قسمت‌هایی از دستگاه‌های اجرایی تا این مدت با قوانین ۳۰ یا ۴۰ سال پیش عمل می‌کنند. همین قضیه در حوزه درگاه‌های پرداخت مشکلاتی جدی به وجود اورده است. حتی تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس هم قبول دارند که این قوانین نخ‌نما شده باید اصلاح شوند.»

در همین عرصه خزانه‌دار اتحادیه کسب‌وکارها مجازی باور دارد که رسالت اتحادیه این است که قانون‌گذار را قانع کند قوانین به‌روز و مشابه با فناوری‌های تازه تدوین کند.