>> ناترازی برق ناشی از استخراج ارزهای دیجیتال؛ هشدارهای مسئولان و راهکارهای پیشنهادی > ناترازی برق در ایران به یکی از چالشهای اساسی در بخش انرژی تبدیل شده که بر ثبات شبکه و تأمین برق پایدار برای مشترکین اثر منفی گذاشته است. بر اساس اظهارات اخیر مسئولان ارشد، استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال (ماینینگ) به عنوان یکی از دلایل اصلی این نابرابری مصرفی شناسایی شده است.
اظهارات رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران، در واکنش به شایعاتی مبنی بر استخراج رمزارز در کارخانههای تولیدی، این ادعاها را به شدت رد کرد. ایشان تأکید کرد که واحدهای صنعتی مجهز به خط تولید و ماشینآلات سنگین، هیچ انگیزهای برای تخصیص ظرفیت برق به ماینینگ ندارند، زیرا اولویت آنها تولید و صادرات کالا است.
یاریجانیان اضافه کرد امروز مأموران برق به صورت یگانهای اختصاصی در کارخانهها حضور دارند تا هرگونه فعالیت استخراج غیرمجاز را شناسایی و متوقف کنند. او منبع اصلی استخراج رمزارز را دستگاههای دولتی و نهادهایی دانست که از نظارت و کنترل معمول خارج هستند و این موضوع را عامل اصلی ناترازی انرژی در کشور معرفی کرد.
قطعیهای برق معرفی کرده بود.
بر اساس گزارشهای ایشان، دستگاههای استخراج غیرمجاز به طور روزانه بین ۱ تا ۲ هزار مگاوات برق مصرف میکنند که حجم قابل توجهی از ظرفیت شبکه را به خود اختصاص میدهد. راهکار تشویقی برای مشارکت مردم به منظور مقابله با این پدیده، معاون توانیر از شهروندان خواسته است با معارفه مکانهای استخراج غیرمجاز، از سیستم جایزهگذاری بهرهمند شوند. بر اساس این طرح، مبلغ ۱ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر دستگاه شناسایی شده به مخبر پرداخت میگردد.
هدف نهایی این اقدام، برداشتن بار اضافه از روی شبکه توزیع و تأمین برق پایدار برای کلیه مشترکین است. نتیجهگیری و چشمانداز همسویی اظهارات مسئولان بازرگانی و انرژی بر لزوم نظارت دقیقتر بر مصرفهای غیرمجاز و شفافسازی مصرف برق در بخشهای دولتی تأکید دارد. کارشناسان معتقدند که بدون مقابله ریشهای با ماینینگهای پنهان و کنترل مصرفهای غیرمجاز، حل مشکل ناترازی برق در فصلهای اوج مصرف امکانپذیر نخواهد بود.
انهشده توسط ماینرهای غیرقانونی، در واقع انتقال ثروت ملی به جیب قشر کوچکی است که هیچ ارزش افزودهای به اقتصاد کشور نمیافزایند.
این موضوع باعث میشود تا هزینههای واقعی تولید و توزیع برق بر دوش مشترکین عادی و واحدهای صنعتی قانونی تحمیل گردد. کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند که هر مگاوات برق که به سمت استخراج غیرمجاز هدایت میشود، معادل از دست رفتن فرصتهای اشتغالزایی در بخشهای تولیدی و خدماتی است. بر اساس محاسبات انجام شده، برق مصرفی توسط یک دستگاه استخراج قدرتمند میتواند نیاز برق چندین واحد خانوادگی یا یک کارگاه کوچک را تأمین نماید.
چالشهای فنی در شناسایی و مقابله با ماینرهای پنهان شناسایی ماینرهای غیرمجاز از نظر فنی چالشهای جدی خود را دارد. این دستگاهها اغلب در واحدهای مسکونی، انبارهای مهجور، زیرزمینهای مجتمعهای تجاری و حتی در برخی موارد در زیر پوشش فعالیتهای قانونی پنهان شدهاند. استفاده از ترانسفورماتورهای جداگانه، کابلکشی مخفی و تکنیکهایک کردن مصرف واقعی، ردیابی آنها را برای یگانهای بازرسی دشوار میسازد.
زرسی فیزیکی مشخص میکنند. این سیستمها بر اساس نوسانات لحظهای مصرف، ضریب توان و هارمونیکهای شبکه، فعالیتهای استخراج را از مصرفهای معمول تفکیک میکنند.
نقش فناوری در مبارزه با سرقت برق نصب کنتورهای هوشمند در سطح گسترده، یکی از ابزارهای موثر در شفافسازی مصرف برق است. این کنتورها امکان خواندهگیری از راه دور، قطع و وصل کنترل شده، و ثبت پروفایل مصرف ساعتی را فراهم میآورند. با تحلیل دادههای میلیونی جمعآوری شده، الگوهای مصرف ماینرها که معمولاً مداوم و با ضریب توان خاصی هستند، به راحتی قابل تشخیص میگردند.
تأثیر بر صنعت قانونی استخراج ارزهای دیجیتال فعالیت ماینرهای غیرمجاز، سایهای بر صنعت قانونی و مجوزدار استخراج ارزهای دیجیتال در ایران افکنده است. واحدهای قانونی که با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پرداخت تعرفههای تجاری برق، به طور شفاف فعالیت میکنند، با نگرانیهای عمومی و محدودیتهای ناگهانی شبکه روبرو میشوند.
مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها تأکید کردهاند که استخراج قانونی ارزهای دیجیتال، تحت نظارت دقیق مصرف برق و با تعرفههای واقعی انرژی انجام میپذیرد و هیچ ارتباطی با شبکه توزیع برق یارانهشده خانگی ندارد. با این حال، بدنامی ناشی از فعالیتهای غیرمجاز، باعث ایجاد موانع اداری و بانکی برای واحدهای قانونی شده است.
میزان تعرفه و ترغیب به قانونیشدن تعرفه برق برای ماینرهای مجوزدار بر اساس قیمتهای صادراتی یا قیمتهای منطقهای انرژی محاسبه میشود که چندین برابر تعرفه خانگی و حتی صنعتی است. این مکانیزم قیمتگذاری، انگیزه اقتصادی برای قانونیشدن را فراهم میآورد، اما عدم اطمینان از ثبات قوانین و محدودیتهای فصلی (مانند قطع برق در اوج تابستان)، مانع ورود سرمایههای جدی به این بخش شده است.
راهکارهای جامع و بلندمدت برای مدیریت مصرف مقابله ریشهای با ناترازی برق ناشی از استخراج غیرمجاز، نیازمند رویکردی چندلایه است که فراتر از اقدامات پلیسی و جریمهای حرکت کند. راهکارهای پیشنهادی کارشناسان شامل موارد زیر میشود اصلاح ساختاری تعرفهها تدریجی کردن یارانههای برق و تقریبا به قیمتهای واقعی برای مصرفکنندگان سنگین، انگیزه استخراج غیرمجاز را به شدت کاهش میدهد.
توسعه زیرساخت پایش هوشمند تکمیل پروژه کنتورهای هوشمند در سراسر کشور و یکپارچهسازی دادهها در پلتفرم ملی مدیریت مصرف. مشارکت عمومی موثر تقویت فرهنگ دهی (گزارشدهی) از طریق اپلیکیشنهای موبایل و سامانههای آنلاین، با تضمین هویت مخبر و پرداخت سریع جایزه. همکاری بینآرگانی تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت نیرو، وزارت صمت، پلیس فتا، قوه قضاییه و سازمان ثبت شرکتها برای پیگیری پروندههای قضایی ماینرهای غیرمجاز.
پشتیبانی از استخراج قانونی ایجاد بستر قانونی و ثبات قوانین برای واحدهای مجوزدار، تا بتوانند با اطمینان خاطر سرمایهگذاری کنند و از ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر (مانند خورشیدی و بادی) در مناطق مناسب استفاده نمایند. چشمانداز آینده و ضرورت اقدام فوری با توجه به رشد تقاضای برق در کشور (به نرخ سالانه ۶ تا ۷ درصد) و محدودیتهای جانبی در توسعه نیروگاههای جدید، مدیریت جانب تقاضا تنها راه حل پایدار است.
استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال، نماد بارزی از بیکفایتی در مدیریت تقاضاست که باید با جدیت ریشهکن شود. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که با ترکیب سیاستهای قیمتگذاری صحیح، نظارت هوشمند و مشارکت اجتماعی، میتوان پدیده استخراج غیرمجاز را به حاشیه راند. ایران نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی، انسانی و ی خود، میتواند این چالش را به فرصت تبدیل نماید و امنیت انرژی ملی را تضمین کند.
نتیجهگیری نهایی بر این نکته تأکید دارد که ناترازی برق پدیدهای چندبعدی است و تمرکز تنها بر یک عامل (مانند ماینرها) اگرچه ضروری اما کفایت نمیکند. برنامهریزی جامع، شفافیت در دادهها، عدالت در تعرفهها و اراده سیاسی برای اجرای قوانین، چهار ستون اصلی عبور از این بحران هستند.